قضت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس بأن الاشخاص الذين لديهم خلل في الابصار هم وحدهم الذين يجوز لهم الحصول على ترخيص للعمل مدلكين في البلاد مؤيدة بذلك قانونا سن منذ قرن بالرغم من الجدل الذي تخلله بشأن حقوق حرية التوظيف.
وقال المدلكون غير الحاصلين على ترخيص في البلاد والذين يقدر الاعلام المحلي عددهم بنحو 200 ألف ان القانون حرمهم من حق ممارسة مهنتهم التي يوجد طلب كبير عليها. وقد يتعرض المدلكون غير الحاصلين على ترخيص لغرامات تتراوح بين عدة مئات وعدة الاف من الدولارات بل حتى احتجاز لفترة قصيرة في السجن.
وفازوا بقرار محكمة في 2006 بالغاء القانون لكن البرلمان اعاد صياغة القانون بطريقة عملت على استمرار احتكار العميان للعمل مدلكين مرخصين. وقال خبراء الرعاية الاجتماعية في البلاد ان القانون يساعد العميان على اكتساب الرزق لكنه يضيف تمييزا في مكان العمل لانه يجعل ارباب عمل في مجالات اخرى اقل احتمالا لتشغيل اشخاص لديهم خلل في الابصار. وتقول الشرطة ان بعضا من محال التدليك غير الحاصلة على ترخيص واجهات للدعارة لكن هناك طلب اكبر كثيرا على التدليك المرخص غير الخفي.