عقد مؤخراً يومٌ دراسي نظمه معهد "مسار للأبحاث الاجتماعية" ومشروع "مسيرة" لرفع مكانة المعاق في المجتمع العربي تمّ فيه عرض لقضايا مركزية في حياة الاحتياجات الخاصة الإعاقات العرب وكان جُل النقاش يتمحور في العلاقة بين هذه الشريحة ووسائل الإعلام العربية.

بدأ اليوم الدراسي باستعراضٍ مختصر ومكثف عرضه د. خالد أبو عصبة – مدير معهد مسار للابحاث الاجتماعية والتخطيط والاستشارة المهنية، وفيه أشارَ إلى حقيقة مؤلمة مفادها أنّ نسبة الإعاقات عند العرب تصل الى 17% فيما هي في الوسط اليهودي (8%) وهذا يعود إلى عوامل عدة من بينها:

زواج الأقارب، الأوضاع الاقتصادية والسكنية والصحية السيئة، وحين يُشار إلى ذوي الإعاقات يتحدثون عن الحالات الجسدية والحسية وينسوْن أو يتناسون المشاكل النفسية والعقلية التي قد تسبب الإعاقة، وفوق كل هذا تخفي بعض العائلات وجود حالات اعاقة في محيطها.

د. أبو عصبة تمنّى على القيادات المحلية والسياسية والرأي العام أخذ هذا الشأن بعين الاعتبار، ومحاولة التأثير ودمج ذوي الاحتياجات في سوق العمل، كما نوّه أيضًا الى ضرورة التوجه الإعلامي صاحب الرسالة وليسَ المتسابق للحصول على خبر.

وفي المداخلة الثانية بعنوان "قضايا مركزية في حياة ذوي الإعاقات العرب" تحدث المحامي عباس عباس مدير جمعية المنارة عن وجهة نظره تجاه موضوع الإعاقة، وشددّ على أنّ البطالة مستشرية في مجتمعنا العربي بشكلٍ عام ولدى ذوي الاحتياجات الخاصة بشكلٍ أهم، فبينما هناك 75% من المعاقين عاطلون عن العمل في الوسط اليهودي، تصل نسبة البطالة في صفوف ذوي الاحتياجات الخاصة العرب الى 90%، وهذا يعني أننا نستطيع أن نعد هؤلاء الذين سنحت لهم فرصة العمل على الاصابع، هذه الحقيقة التي تحدث عنها المحامي عباس تكشف الثغرات الموجودة في قوانين الدولة، فالقانون الذي سُن في العام 1998 والذي يحظر التمييز على اساس إعاقة يُناقض الواقع الذي يشير الى البون الشاسع في التعامل مع القادر وصاحب الاحتياجات الخاصة، هذا إلى جانب النواقص الأساسية في مجتمعنا والتي لا تتعلق أساسًا بكون العامل ذا محدودية أو سواه.

وتطرقت زهرية عزب وهي عضو في المجلس المحلي في كفر قرع إلى النواقص والحاجات التي يجب أن تتوفر لذوي الاحتياجات الخاصة واستعانت بتجاربها الشخصية لتوضّح الإعاقة الحقيقية في تفكير بعض شرائح مجتمعنا، خاصةً عندما لا يتقبلون حقائق أساسية في شخصية الإنسان كيفما كان، "فلماذا يمانع التلفزيون مثلاً في وجود العكازين بجانب امرأة ذات احتياجات خاصة، وهي تتحدث عن مواضيع شتى، علماً بان العكازين هما جزءٌ أساسي لا يمكن فصله عن شخصيتها". وانتقدت أيضا التقصير في السلطات المحلية وانعدام مصاعد خاصة على سبيل المثال.

أسيل أبو العسل مسؤولة العلاقات العامة في مستشفى الناصرة ورئيسة إدارة جمعية الشراع، تحدثت عن تجربتها الخاصة في البحث عن عمل، وهي تعترف أن وصولها لهذه المكانة لم يكن أمرًا سهلاً، فقد انتظرت ست سنوات حتى حصلت على ما ترغب بِه، الأمر الذي يعتبر إنجازًا يضاف إلى رصيدها وإلى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسيل اعتبرت أنها تعاني التمييز مرتين، فالمرأة العربية بشكلٍ عام تعاني كونها امرأة تواجه الكثير من الممنوعات وكونها ذات احتياجاتٍ خاصة فتمارس ضدها أنواع أخرى من التمييز النفسي والجسدي والاجتماعي، ولا أصعب من أن تحرم من حقها بالزواج ليسَ فقط من إنسانٍ لا يشكو من إعاقة، بل وحتى من شخصٍ يشاركها في الاحتياجات... وهي لا تقصد بذلك ان على المرأة ان تقبل بشريكها كيفما كان، بل على العكس، من حق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة او بدون احتياجات أن تختار مَن تحبه ومن تريده ومن تشعر انه يناسبها.

وفي الجزء الثاني والهام في اليوم الدراسي استفاضَ الإعلامي مصطفى شلاعطة في تعامل وسائل الاعلام العربية على اختلافها مع ذوي الاحتياجات الخاصة وشملت بعض النقاط التي تحدث عنها ما يلي:

الاعلام العربي يتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتباريْن اولهما البطل الخارق والثاني المسكين الذي يجب ان يثير الشفقة. أيٌ من وسائل الاعلام لم تتفق على تسمية للشخص "المعاق" فتارةً يتحدثون عن "ذوي الاحتياجات الخاصة" وفي احيانٍ اخرى عن "ذوي التحديات الخاصة" وفي مرةٍ ثالثة يطرحون صيغة "ذوي المحدوديات"، فمتى سيتم الاتفاق على صيغة موحّدة؟! المساحة التي تحتلها اخبار ذوي الاحتياجات الخاصة، مساحات ضيّقة، وعادةً ما تكون في الصفحات الداخلية. لا تستخدم الصور في بعض الأخبار، وكأنّ الشخص المتحدث عنه، خيالٌ لا حقيقة!!!

تطرق شلاعطة ايضًا الى المضمون فأوضح أنّ التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة جزءٌ من وضع الصحافة العربية بشكلٍ خاص ولا يقل عنه التعامل مع وسال الاعلام العبرية، فهي ايضًا شأنها شأن صحافتنا المحلية، هذا اضافة الى الاستعانة بالبيانات المكتوبة وعدم محاولة تسليط الضوء على الواقع وعلى الحقائق والمعرفة.

ما طرحه شلاعطة فتح بابًا للنقاش والحوار مع ممثلي الاعلام، وبعدها أدار فتحي مرشود مدير جمعية شتيل نقاشًا بين المشاركين والصحفيين وتمّ تلخيص أهم النقاط ومن بينها:

توطيد العلاقة بين الجمعيات الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة وبين المسؤولين في وسائل الإعلام. ضرورة تغيير الأفكار النمطية السائدة لدى بعض الصحفيين والمراسلين.

ضرورة إسهام الجمعيات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بإطلاع الصحافة على نشاطاتها والمبادرة الى أيام دراسية وإرسال مواد تُسهم في تغيير نظرة المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة. اعتبار هذا اللقاء بمثابة البداية للتعاون المشترك وضرورة بذل الجهود الفردية والجماعية من أجل التوعية.